بلاغ عاجل لنقيب المحامين حول واقعة انتحال صفة وتحدٍّ صارخ لأحكام القضاء والاستمرار في ممارسة أعمال المحاماة رغم الوقف النهائي
بلاغٌ للرأي العام وتطهيرٌ لثوب المحاماة: كشف وقائع انتحال صفة من شخصٍ عزلته أحكام التأديب
إيماناً منا بقدسية الكلمة، والتزاماً بمواثيق الشرف الصحفي التي تفرض علينا أن نكون عيناً للمجتمع على الحقيقة، ولساناً يذود عن القيم والثوابت الوطنية؛
تنشر الجريدة نص البلاغ العاجل المقدم من الأستاذ/ مصطفى قاسم عطايا (المحامي)، المحامي والموجه إلى السيد الأستاذ/ عبد الحليم علام (نقيب محامي مصر).
إننا إذ ننشر هذا البلاغ، فإننا نؤدي دورنا المهني في كشف التجاوزات التي تمس هيبة القضاء وتضلل العدالة، حيث يكشف البلاغ عن وقائع خطيرة تتعلق باستمرار أحد الأشخاص في ممارسة أعمال المحاماة وانتحال صفتها أمام المحاكم والنيابات، رغم صدور أحكام قضائية نهائية بوقفه ومنعه من مزاولة المهنة. إن صون “روب المحاماة” هو صونٌ للعدالة ذاتها، ومن هذا المنطلق نضع هذه الحقائق بين يدي الرأي العام وجهات الاختصاص.
بلاغ عاجل لنقيب المحامين حول واقعة انتحال صفة وتحدٍّ صارخ لأحكام القضاء والاستمرار في ممارسة أعمال المحاماة رغم الوقف النهائي
السيد الأستاذ/ عبد الحليم علام – نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب
تحية إعزاز وتقدير لسيادتكم،،،
الموضوع: بلاغ عاجل بخصوص مخالفات جسيمة وانتحال صفة محامٍ من شخص “موقوف بقوة القانون”
نتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ، انطلاقاً من مسؤوليتنا النقابية والوطنية، وحرصاً على قدسية رسالة المحاماة وهيبة نقابتنا العريقة، ضد المدعو/ هاني سامح، والمحرر ضده الحكم النهائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة (دائرة تأديب المحامين) والقاضي بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة (3 سنوات)؛ وذلك لمخالفته أصول وآداب وقيم المهنة وثوابت المجتمع المصري، وهو الحكم الواجب النفاذ فور صدوره.
الوقائع:
رغم علم المشكو في حقه بصيرورة حكم إيقافه نهائياً، إلا أنه ضرب عرض الحائط بحجية الأحكام القضائية وقانون المحاماة، حيث تلاحظ قيامه بالأفعال الآتية:
انتحال الصفة أمام جهات التحقيق: مثوله بتاريخ اليوم بمقر النيابة العامة بصفته “محامياً” للدفاع عن المتهمة/ هدير عبد الرازق، في تحدٍ صارخ للقانون.
تضليل العدالة بالمحاكم: حضوره منذ ثلاثة أسابيع أمام محكمة قنا، وإثبات صفته “محامياً” في محاضر الجلسات والدفاع عن أحد المتهمين، رغم تجرده من حق الممارسة بقوة الحكم القضائي.
التكييف القانوني:
إن استمرار المشكو في حقه في ممارسة أعمال المحاماة وهو “موقوف” يُعد جريمة انتحال صفة مكتملة الأركان وفقاً للمواد (155، 156) من قانون العقوبات، ومخالفة جسيمة لنص المادة (227) من قانون المحاماة، فضلاً عن كونه خروجاً سافراً على مقتضى الواجب المهني الذي يفرضه القانون.
بناءً عليه.. نلتمس من عدلكم اتخاذ الآتي:
* أولاً: تفعيل نص المادة (100) من قانون المحاماة بشأن محو قيده نهائياً، نظراً لعودته لممارسة المهنة رغم صدور حكم نهائي بإيقافه، وهو ما يعد إخلالاً جسيماً لا يستقيم معه بقاء اسمه بجداول النقابة.
* ثانياً: إخطار النيابة العامة بالوقائع المذكورة لتحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة انتحال صفة محامٍ.
* ثالثاً: تعميم نشرة رسمية على كافة محاكم الجمهورية ونياباتها واستراحات المحامين بمنع المذكور من الحضور أو التواجد بصفته المهنية، حمايةً للموكلين من التضليل، وحفاظاً على سمعة النقابة.
* رابعاً: نشر قرار الإيقاف والمحو في الوقائع المصرية طبقاً لنص المادة (119) من قانون المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
مقدمه لسيادتكم/
الأستاذ/ مصطفى قاسم عطايا – المحامي
نسخة موجهه إلى:
* معالي المستشار/ النائب العام المصري.
* السيد اللواء/ وزير الداخلية (الصفحة الرسمية).
